مصر تدرس فرض 5% رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة

تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع جذب استثمارات جديدة إلى قطاع تصنيع وتجميع المركبات الكهربائية في مصر، وفقًا لما نقلته «الشرق بلومبرغ» عن 6 مصادر، بينهم 4 مسؤولين حكوميين.

وتتمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل حاليًا بإعفاء جمركي بنسبة 100%، إذ لا تفرض عليها رسوم جمركية، بينما تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

ويأتي بحث فرض الرسوم الجديدة في وقت لا تزال فيه مصر تفتقر إلى إنتاج أو تجميع فعلي واسع النطاق للسيارات الكهربائية محليًا، وسط توجه حكومي لتطوير صناعة المركبات النظيفة وزيادة المكون المحلي في قطاع السيارات.

وتستهدف الخطوة، بحسب المصادر، تحقيق توازن بين استمرار إتاحة السيارات الكهربائية في السوق المصرية من ناحية، وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات محلية لتصنيع وتجميع هذه المركبات من ناحية أخرى.

ومن شأن فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة أن يرفع التكلفة النهائية للسيارات المستوردة مقارنة بالمستويات الحالية، إلا أن التأثير الفعلي على الأسعار سيتوقف على آليات تطبيق القرار ونسب المكون المحلي والحوافز التي قد تقررها الحكومة للصناعة المحلية.